اخبار العالم ارشيف الاخبار

وعود بايدن / رفع الحظر عن المسلمون وفتح قضية مقتل جمال خاشقجي

بعد اعلان فوزه تناقلت وسائل الاعلام العربية ما سمته “وعود بايدن الانتخابية ” وكان من اهمها “رفع الحظر عن المسلمون من اول يوم لتولية السلطة ” وبالاضافة لوعود شخصية اكدتها وسائل مصادر رسمية عربية بانه سيعيد فتح ملف قضية مقتل الاعلامي السعودي جمال خاشقجي في تركيا المنظورة امام القضاء الامريكي حاليا بحق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان و 17 شخصا من قيادات بلاده واتخاذ الاجراءات العادلة بحق المتورطين بها وهو ما دفع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بان يوجه”مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”  لتقديم  المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا.

ومن اهم وعود بايدن الانتخابية ..

نظام الهجرة

اتهم الديمقراطيون إدارة ترامب بشأن قوانين الهجرة، أنها “فصلت العائلات، ووضعت الأطفال في أقفاص، ومنع الناس من القدوم إلى الولايات المتحدة على أساس عقيدتهم”.
وانتقد بايدن “حظر المسلمين” الذي فرضه ترامب، وإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الفارين من العنف والاضطهاد.
وأصر جو على أن “الديمقراطيين سيضعون حدًا لتلك الممارسات التي لا تتناسب مع المبادئ الأمريكية، على نحو يقود إلى إنشاء نظام هجرة إنساني للقرن الحادي والعشرين”.
** تعليم عالمي
وبالنظر إلى أن الديمقراطيين؛ يرون أن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، أمر بالغ الأهمية في بناء أساس تعليمي للأطفال، قال بايدن إن إدارته ستعمل مع الولايات لتقديم الحضانة لجميع الأطفال؛ الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات.
ولفت المنافس الديمقراطي إلى العمل أيضًا؛ على رعاية الأطفال، بشكل ميسور التكلفة لعائلات الطبقة العاملة.
كورونا
يبدأ برنامج “المنصة الديمقراطية”، من حيث وقف العالم؛ عند فيروس كورونا، حيث اتهم بايدن ترامب “بالتخبط في إدارة الأزمة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشهد على نحو كارثي في الولايات المتحدة”.
وشدد المرشح الديمقراطي على أنه “لا مجال للخطأ فيما يتعلق بالجائحة”، متهمًا المنافس الجمهوري بأنه “كذب على الشعب الأمريكي بشأن خطورة المرض، وهذا يجعله مسؤولًا عن وفاة عشرات الآلاف من الأمريكيين”.
وعلى الرغم من موقف الديمقراطيين من أداء ترامب تجاه الوباء، إلا أن تباين شعور الناخبين تجاه تعامل الإدارة الحالية، دفع جو إلى تبني برنامجًا علميًا طموحًا في التعامل مع الأوبئة، حال الوصول إلى البيت الأبيض.
وقرر الديموقراطيون “التعامل مع الأوبئة المستقبلية؛ من خلال قيادة جهد عالمي للوقاية والكشف والاستجابة، وعلى رأسها بطبيعة الحال مكافحة وباء كوفيد-19”.
وتعهد بايدن بالتوسع في خدمات الرعاية الصحية، والدفع في اتجاه الحصول على لقاح آمن وفعال للقضاء على الوباء الذي هدد العالم.
** اقتصاد أقوى وأكثر عدلاً
وفي الوقت الذي تئن الولايات المتحدة تحت وطأة البطالة، اعترف بايدن أن “قاعدة الفرص تراجعت بشدة، وأصبح الأمريكيون أقل احتمالًا لتسلق سلم الدخل؛ من أولئك الموجودين في كندا، والدنمارك، والمملكة المتحدة”.
وقال الديمقراطيون إنهم سيصوغون عقدًا اجتماعيًا واقتصاديًا جديدًا مع الشعب الأمريكي”.
وحول برنامج توافر الوظائف، أكد بايدن أنه مستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة لإخراج الاقتصاد من الركود؛ من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والشركات الصغيرة.
وقدم الديمقراطيون تعهدًا بالعمل على رفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية؛ إلى 15 دولارًا في الساعة، حتى لا يحتاج العمال إلى الاحتفاظ بوظائف متعددة لتغطية نفقاتهم.
وأعطى الحزب الأولوية لقانون حماية حق التنظيم “PRO” لاستعادة حقوق العمال، بما في ذلك الحق في تكوين نقابات.
** معادلة الرعاية الصحية
الملف الثالث على أجندة الحزب الديموقراطي؛ يتعلق بمعادلة الرعاية الصحية، عبر تحقيق خدمة عالمية جيدة؛ وبأسعار معقولة.
وقال الديمقراطيون: “سنقوم أخيرًا ببناء نظام الرعاية الصحية؛ الذي يستحقه الشعب الأمريكي دائمًا”.
وأوضح الحزب أن “النظام يوفر في النهاية تغطية رعاية صحية شاملة؛ يقلل من أسعار العقاقير التي تستلزم وصفة طبية، وأقساط التأمين، والتكاليف التي تدفعها من الجيب”.
وتابع الديمقراطيون أن “النظام يستهدف السيطرة على نفقات الرعاية الصحية الشاملة؛ ويعالج الإجحاف المتجذر في نظام الرعاية الصحية لدينا”.
** إصلاح العدالة الجنائية
وشغل نظام العدالة الجنائية مساحة كبيرة من البرنامج الديمقراطي، خاصة مع تصاعد وتيرة العنصرية على نحو لافت في الآونة الأخيرة، والتي ألقت بظل قاتم على النسيج المجتمعي، وعلى رأسها مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد قوات الشرطة.
وحول ملف العدالة الشائك، أشار بايدن إلى أن السجون الأمريكية؛ بها أكبر عدد من السجناء في العالم وراء القضبان، معتبرًا أن النظام موجه نحو العقاب وليس إعادة التأهيل.
وأردف المنافس الديمقراطي أنه “من غير المقبول؛ أن يتحدث الآباء السود مع أطفالهم في محاولة لحمايتهم من ضباط الشرطة؛ الذين من المفترض أن يحملوا على عاتقهم حمايتهم وخدمتهم”.
** شفاء روح الولايات المتحدة
وساق الديموقراطيون حزمة من التعهدات؛ فيما يتعلق بملف حماية الحقوق المدنية، وعلى رأسها تعيين قضاة المحكمة العليا الأمريكية، والقضاة الفيدراليين، الذين يعكسون تركيبة الولايات المتحدة.
وشدد بايدن على أن هذا الاتجاه يستهدف دعم سيادة القانون، والحقوق المدنية الفردية، والحريات وسيحترم القضاة، الأحكام السابقة، مثل حق المرأة أن تختار الإجهاض.
وتعهد الحزب الديمقراطي أن يعيد السلطة الكاملة لقانون حقوق التصويت؛ لضمان حق كل من يحق لهم التصويت، وهو ما أطلق عليه “شفاء روح الولايات المتحدة”.
** أزمة المناخ والعدالة البيئية
البرنامج الديمقراطي؛ وضع على رأس الأولويات أزمات المناخ، معتبرًا أنه “لا يوجد وقت نضيعه في معالجة هذا الملف”.
وأكد بايدن أهمية التعامل بشكل عاجل وفعَّال؛ مع العواصف القياسية وحرائق الغابات المدمرة، والفيضانات التاريخية، مشددًا على أن “ترامب تجاهل الخطر؛ ولم يهتم بالعلم الذي يثبت أن تغير المناخ حقيقي وقاتل”.
ووعد المرشح الديمقراطي بإلغاء الجهود التي حرض عليها ترامب لتخفيف القوانين البيئية، التي يصفها الجمهوريون بإلغاء الضوابط بهدف استقلال الطاقة، على أن تُستبدل لحماية الأراضي العامة والممرات المائية.
** استعادة الديمقراطية
وكما هو مذكور في بند “حماية الحقوق المدنية للأمريكيين”، تمسك الديمقراطيون بالقتال لاستعادة وحماية حق الأمريكيين الأساسي في التصويت.
وأكد الحزب أن حماية الديمقراطية يمر عبر طريق التراجع بقوة ضد حكام الولايات، والهيئات التشريعية، الذين حرموا الأشخاص الملونين، والشباب من حقوقهم، وكذلك ذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة.
فيما يرى بايدن أن “سياسة دونالد ساهمت في إضعاف التحالفات الأمريكية، وتشويه مصداقية البلاد، كما أن إدخال التعريفات الجمركية أضر كثيرًا بالعمال الأمريكيين”.
وكان الجمهوريون برروا هذه الإجراءات “أن الوقت قد حان لبدء الحلفاء؛ دفع حصتهم من أجل الحماية الأمريكية، وأن الرسوم الجمركية منعت دولًا أخرى؛ من الاستفادة من الولايات المتحدة”.
وتعهد الديمقراطيون بالعمل على تغيير هذا المسار، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء، مثل؛ حلفاء الناتو، ويستمعون إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالشأن الروسي.
وتضمن برنامج بايدن “إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وتقديم المساعدة الحاسمة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
ولفت إلى أن تلك الخطوة، تأتي في إطار ما يتوافق مع القانون الأمريكي، كما عارض “أي تحرك لإسرائيل بشكل غير عادل، وتعهد بنزع الشرعية عنه”.
فيما يرى بايدن أن “سياسة دونالد ساهمت في إضعاف التحالفات الأمريكية، وتشويه مصداقية البلاد، كما أن إدخال التعريفات الجمركية أضر كثيرًا بالعمال الأمريكيين”.
وكان الجمهوريون برروا هذه الإجراءات “أن الوقت قد حان لبدء الحلفاء؛ دفع حصتهم من أجل الحماية الأمريكية، وأن الرسوم الجمركية منعت دولًا أخرى؛ من الاستفادة من الولايات المتحدة”.
وتعهد الديمقراطيون بالعمل على تغيير هذا المسار، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء، مثل؛ حلفاء الناتو، ويستمعون إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالشأن الروسي.
و يعد بايدن بوضع الولايات المتحدة على طريق الوصول إلى نظام كهربائي خال من الكربون بحلول العام 2035، وهو ما يتطلب واحدا من أكبر التغييرات الجذرية في البنية التحتية في تاريخ البلاد، مع استثمارات في الطاقة المتجددة، لاسيما الرياح والطاقة الشمسية بنحو 2.2 تريليون دولار.
وفي قطاع النقل، يريد بايدن تطبيق معايير بيئية وصولا إلى الهدف الطموح، وهو جعل 100% من مبيعات المركبات الخفيفة والمتوسطة، بصفر انبعاثات، لكنه لم يحدد تاريخا للوصول إلى هذا الهدف.
وتتوقع وود ماكينزي أن تؤدي المعايير البيئية التي ستفرضها إدارة بايدن إلى خفض استهلاك البنزين الأميركي بنحو اثنين في المئة، أو نحو 150 ألف برميل يوميا، بحلول 2030.
وتشير وود ماكينزي إلى أن استهلاك البنزين وصل إلى الذروة في 2018، وسينخفض في كل الحالات حتى ولو لم يفز بايدن، وذلك نتيجة تحسّن الكفاءة وتصاعد مبيعات السيارات الكهربائية.
وهذا يقودنا إلى النقطة الثالثة في برنامج بايدن للطاقة، وهي تعهده بإعادة الدعم الضريبي لكامل مبيعات السيارات الكهربائية، بدلا من ربطها بحجم المبيعات. كما وضع هدفا لإنشاء 500 ألف محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية.
في قطاع النفط والغاز، تعهد بايدن بحظر منح التراخيص الجديدة لاستكشاف النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية.
هذا الحظر لن يكون له تأثير كبير بريا، لأن معظم تلك الأراضي مؤجرة أصلا لشركات النفط الصخري، ولا حاجة لتأجير المزيد.
لكن تأثيره سيكون ملحوظا بحريا، إذ تقدر وود ماكينزي أن يؤدي مثل هذا الحظر إلى انخفاض إنتاج النفط بنحو 7% أي ما يعادل 160 ألف برميل مكافئ نفطي بحلول 2030، مقارنة بالمستوى الذي سيكون عنده من دون الحظر.