ارشيف المرأة

السجن لموظفة وثقّت تحرش مديرها في العمل وقدمته للمحكمة

صدق البرلمان الإندونيسي على عفو عن امرأة حُكم عليها بالسجن سابقا بسبب تسجيلها مكالمة مع رئيسها في العمل لإثبات أنه يتحرش بها جنسياً.

ومنح الرئيس جوكو ويدودو حكما بالعفو عن، باك نور المكنون، بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافها.

وقالت باك وهي أم لثلاثة أطفال مخاطبة البرلمان باكية: “لا تسمحوا بأن يمر أي شخص بتجربة مماثلة لما مررت به”.

ويقول ناشطون حقوقيون إن القضية تسلط الضوء على افتقار إندونيسيا إلى إجراءات الحماية للنساء في حال تعرضهن للتحرش الجنسي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكما بالسجن لمدة ستة أشهر بحق المعلمة باك نور المكنون لتسجيلها ونشرها لمحادثة هاتفية مع مديرها، إذ قالت المحكمة إن باك لم تقدم أدلة جديدة.

واحتُجزت باك لدى الشرطة خلال المحاكمة لمدة شهرين وثلاثة أيام، لكنه لم تقض أي وقت في السجن.

وقالت أمام البرلمان: “لقد تألمت كثيرا، آمل ألا يكون هناك المزيد من الضحايا، وينبغي أن تتجرأ النساء على التكلم”.

وكانت باك قد تقدمت بشكوى ضد مدير المدرسة التي تعمل فيها، في ماتارام، وهي مدينة في جزيرة لومبوك، وقالت فيها إنها تتلقى مكالمات هاتفية بذيئة منه.

وسجلت إحدى المكالمات التي ادعت فيها أن مدير المدرسة أدلى بتعليقات جنسية صريحة ومسيئة. وانتشر التسجيل فيما بعد بين الموظفين في المدرسة، كما قُدم إلى مدير التعليم في جزيرة لومبوك، وانتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن مدير المدرسة، الذي تقول وثائق المحكمة إنه فقد وظيفته بعد انتشار التسجيل، رفع دعوى ضد باك للشرطة لنشرها تسجيل محادثتهما.

وبرأت المحكمة المحلية باك نور الكمنون في البداية، لكن ممثلي الادعاء أحالوا القضية إلى المحكمة العليا، التي أقرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتهامها بـ “انتهاك الآداب العامة” وغرمتها بمبلغ 500 مليون روبية، ما يعادل نحو 35 ألف جنيه استرليني.

وكان الرئيس ويدودو قد قال في وقت سابق إنه سينظر في طلب العفو إذا فشلت باك في استئنافها القانوني. وأكد محاموها أن موكلتهم لم ترتكب أي جريمة.