وكانت محكمة التمييز قد نقضت قرارات أمن الدولة بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق الجيوسي ومجموعته، وبحسب وكيل الجيوسي المحامي المتخصص بقضايا التنظيمات الإسلامية موسى العبدالات فإنه إذا أصرت محكمة أمن الدولة على أحكامها السابقة فإنه بإمكان محكمة التمييز تغيير الأحكام بصفتها محكمة موضوع.
وكانت محكمة التمييز قد طلبت في قرارها الأخير الصادر في كانون أول من العام المنصرم من محكمة أمن الدولة الامتثال لقرار النقض والسير بالدعوى.
وجاء في قرار التمييز أن "الأحكام الصادرة عنها بالطعون في هذه القضية قطعية بمعنى أنها لا تقبل المراجعة بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي ينبني عليه أنه ليس لمحكمة أمن الدولة أن تخالف قرار محكمة التمييز الذي أصدرته بوصفها محكمة موضوع للدعوى".
ونوّهت المحكمة في قرارها إلى أن إصرار محكمة أمن الدولة على حكمها المنقوض ليس له سند من القانون، وأن كافة إجراءات التحقيق في هذه القضية باطلة بطلانا مطلقا، وبينت أن مدعي عام محكمة أمن الدولة آنذاك محمود عبيدات كان هدفا للمتهمين بقصد الاعتداء عليه وتصفيته، وبحسب القاعدة الفقهية فإنه لا يجوز أن يكون الشخص خصما وحكما في آن واحد لأن فيه تجريدا لمبدأ النزاهة والعدالة التي يجب أن يتسم بها القاضي سواء في التحقيق أو المحاكمة.
واعتبرت المحكمة أن كافة الإجراءات التي قام بها المدعي العام محمود عبيدات بهذه الصفة باطلة.
ورأت محكمة التمييز بنقضها الثاني أن ليس لمحكمة أمن الدولة المنقوض قرارها في حالة الإصرار على القرار أن تناقش بينات الدعوى مجددا، وليس لها أن تضيف إلى قراراها أسبابا وعللا جديدة، وليس لها أن تصدر لها قرارا جديدا، وإنما تصدر قرارها بالإصرار على القرار المنقوض لذات الأسباب والعلل الواردة فيه.
ورأت أيضا أن محكمة أمن الدولة قد خالفت اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإصدار حكم جديد وبواقعة جدية وناقشت بينات الدعوى وأضافت إلى قراراها المطعون فيه أسبابا وعللا جديدة فيكون قراراها مخالفا للقانون وللاجتهاد القضائي ومستوجبا النقض.
| Comments |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
